معترضان تنها به خشونتی که بر فرخنده رفت و عاملان آن اعتراض نکردند، بلکه از دولت هم انتقاد کردند و خواستار برکناری فرمانده پلیس کابل شدند، چرا که به گفته آنها پلیس در نجات فرخنده کوتاهی کرده بود.
فعالان مدنی نسبت به کندی روند رسیدگی به پرونده فرخنده هم اعتراض کردند و از نهادهای قضایی خواستند که هرچه زودتر عاملان قتل فرخنده را مجازات کند.
قتل فرخنده از همان آغاز در میان مردم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و محافل گوناگون در داخل و خارج افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشت.
به دنبال این حادثه، دولت محدویت‌هایی بر شماری از زیارتگاه‌ها وضع کرد، دو مقام دولتی و شماری از نیروهای پلیس را برکنار و بیش از ۵۰ تن را به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت کرد.
دولت همچنین خیابانی را که از میان زیارتگاه و مسجد شاه دوشمشیره می گذرد به نام فرخنده نامگذاری کرده است.
دادستانی کل افغانستان مسئولیت بررسی پرونده قتل فرخنده را به عهده دارد و هنوز این پرونده را به دادگاه نفرستاده است.
آنها در پایان برنامه، به رسم اعتراض به خشونت در جامعه و همبستگی برای عدالت‌خواهی، زنجیره انسانی تشکیل دادند.
